معمای افزایش نرخ پیامکهای بانکی
تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۴۵۲۵۳
«مشتری گرامی! از ابتدای سال۱۴۰۱ با توجه به بخشنامه بانک مرکزی و با تعرفه جدید اپراتورهای تلفن همراه، کارمزد پیامک واریز و برداشت همه حسابهای بانکی شما نزد این بانک محاسبه و هر ۶ماه یکبار به ازای هر پیامک ۹۰۰ریال اخذ خواهد شد.» این پیامکی است که روز گذشته یکی از بانکهای خصوصی برای مشتریان خود ارسال کرده و این سؤال را به همراه داشته که آیا هزینه پیامکهای واریز و برداشت بانکی افزایش یافته است؟
محاسبات همشهری نشان میدهد در صورتی که یک مشتری بانک در سال بهطور میانگین ۳۶۵پیامک واریز یا برداشت از حساب دریافت کند، با احتساب هر پیامک ۹۰تومان، باید سالانه ۳۲هزار و ۸۵۰تومان هزینه استفاده از پیامک به بانک بدهد؛ درحالیکه هماکنون آبونمان سالانه اشتراک پیامک بانکی ۲۰هزار تومان است که به این ترتیب هزینه خدمات پیامک بانکی با شیوه جدید حداقل ۶۴درصد افزایش مییابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این مقام مسئول در پاسخ به این پرسش که مبلغ ۹۰۰ریال به ازای هر پیامک با توجه به تعرفه اپراتورهای تلفن همراه زیاد نیست؟ اعلام کرد: بستگی به تعداد کاراکترهایی است که در پیامکهای ارسال شده استفاده میشود و ممکن است از این حیث هزینه تمامشده هر پیامک بیشتر باشد و البته آنچه بانک از مشتریان دریافت میکند بستگی به کارکرد مشتری دارد. خبرنگار همشهری از بانکی که این پیامک را برای مشتریان ارسال کرده، موضوع را پیگیری و کارشناس پاسخگو نیز در توضیح اعلام کرد: براساس بخشنامه بانک مرکزی این اقدام صورت گرفته، زیرا در روش اخذ حق آبونمان سالانه، از هر مشتری یک مبلغ ثابت دریافت میشود اما در روش جدید این بانک، به جای دریافت مبلغ ثابت حق آبونمان سالانه ۹۰۰ریال به ازای هر پیامک محاسبه و هر ۶ماه یکبار کسر خواهد شد.
معمای افزایش نرخ پیامکهای بانکی
هزینه سالانه یا به ازای هر پیامک
در سال۹۹ وقتی بخشنامه بانک مرکزی به بانکها ابلاغ شد، نخست این بانکهای خصوصی بودند که به توافق رسیدند که از هر مشتری و البته با اطلاع و رضایت او سالانه مبلغ ۲۰هزار تومان کارمزد پیامک اطلاعرسانی واریز و برداشت وجه دریافت شود که بانکهای دولتی موافق نبودند اما بعدا آنها هم همراه شدند. آذرماه سال گذشته بود که محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانکهای خصوصی از افزایش هزینه سرویس پیامکی بانکها به ۲۰هزار تومان خبر داد و اعلام کرد هزینه سرویس پیامکی بانکهای خصوصی برای شرکتها سالانه ۱۰۰هزار تومان تعیین شده است. همان زمان یکی از اختلافنظرهای جدی بین بانکداران این بود که آیا دریافت یک مبلغ ثابت از هر مشتری بابت پیامک عادلانه است یا نه؟ چرا که ممکن است یک مشتری عادی در نهایت در سال تعداد معدودی پیامک دریافت کند اما یک مشتری دیگر روزانه به اندازه پیامک یک مشتری عادی، پیامک واریز یا برداشت دریافت کند که بهنظر این شیوه عادلانه نیست؟
البته بخشنامه سال ۹۹بانک مرکزی تأکید دارد که بانکها میتوانند بهمنظور رقابت با یکدیگر حداکثر تا ۳۰درصد و برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی، مستمریبگیران و مددجویان کمیته امداد تا ۱۰۰درصد تخفیف درنظر بگیرند و به هر حال دریافت هرگونه وجه تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی خارج از چارچوب بخشنامه بانک مرکزی بدون اجازه این بانک ممنوع است.
اپراتورها چند میگیرند؟
شرکت ایرانسل هزینه ارسال پیامک به زبان فارسی به سیمکارتهای دائمی را ۱۱.۹تومان، به سیمکارتهای اعتباری ۱۳.۳تومان، به سیمکارت پیامرسانهای دائمی را ۱۴تومان و سیمکارت پیامرسانهای اعتباری را ۱۳.۹تومان اعلام کرده است. شرکت همراه اول هم هزینه ارسال پیامک به زبان فارسی به سیمکارتهای دائمی را ۸۹ و سیمکارتهای اعتباری را ۱۰۶ریال اعلام کرده است. از سوی دیگر قانون بودجه۱۴۰۱ اپراتورهای تلفن همراه را ملزم کرده تا علاوهبر قیمت هر پیامک، مبلغ ۳۰ریال از استفادهکنندگان دریافت و به خزانه واریز کند تا صرف حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابانی و همچنین شبکه ملی اطلاعات شود. یک مقام بانک مرکزی با اشاره به افزایش تعرفه پیامک بانکها توسط اپراتورهای مخابراتی در سال۱۴۰۱ تاکید کرد: تعرفه ارسال پیامک ارسالی بانکها توسط اپراتورها بهطور میانگین بهازای هر پیامک حدود ۶۰تومان شده است و بانکها تنها اجازه دارند ۳۰تومان علاوهبر تعرفه اپراتورها کارمزد از مشریان دریافت کنند و بهزودی شیوه جدید توسط بانکها به مشتریان اعلام خواهد شد.
۹۰۰ریال زیاد نیست؟
سؤال مهم اینجاست که اگر هزینه تمامشده هر پیامک بهطور میانگین ۲۰۰ریال باشد و بانک هم بخواهد از هر پیامک ۳۰۰ریال دریافت کند، پس مبنای محاسبه مبلغ ۹۰۰ریال به ازای هر پیامک چیست و آیا این بهمعنای اجحاف در حق مشتریان بانک نیست؟ بانک مرکزی اعلام کرده که بانکها بسته به میزان عملکرد هر مشتری، اجازه دریافت بیش از ۳۰تومان بهعنوان حق کارمزد پیامک ارسال شده جدای از هزینه پیامک دریافتی توسط اپراتورها را ندارند و در صورت تخلف با بانکها برخورد میشود. سؤال مهم این است که اپراتورهای تلفن همراه هزینه تمامشده پیامکهای اطلاعرسانی بانکها را در سال جدید شفاف اعلام کنند و در نهایت این حق مشتری است که رضایت خود را به بانک اعلام و در صورت عدمرضایت به بانک مرکزی شکایت کند.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: اپراتورهای تلفن همراه بخشنامه بانک مرکزی ازای هر پیامک آبونمان سالانه هزینه تمام شده بانک های خصوصی کارمزد پیامک سیم کارت اطلاع رسانی ارسال پیامک سیم کارت یک مشتری خواهد شد بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۴۵۲۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
این حسابهای بانکی مشمول مالیات میشوند/ اعلام جزییات دریافت مالیات از تراکنشهای بانکی
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
تسنیم در گزارشی نوشت: وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این دسته از حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900150